من الصحابة عمر ، وعلى ، وأبو هريرة ، ومن التابعين سعيد بن المسيب ، وقال : إن ذلك سنة . وقالت طائفة : لا يفرق بينهما ويلزمها الصبر عليه وتتعلق النفقة بذمته بحكم الحاكم ، هذا قول عطاء ، والزهرى ، وإليه ذهب الكوفيون والثورى ، واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ﴾ [ البقرة : 280 ] ، فوجب أن ينظر حتى يوسر ، وبقوله : ﴿ وأنكحوا الأيامى منكم ﴾ إلى ﴿ يغنهم الله ﴾ [ النور : 32 ] ، فندب تعالى إلى إنكاح الفقير ، فلا يجوز أن يكون الفقر سببا للفرقة ، وهو مندوب معه إلى النكاح . واحتج عليهم أهل المقالة الأولى بقوله عليه السلام فى حديث أبى هريرة : إما أن تطعمنى ، وإما أن تطلقنى ، وهذا نص قاطع فى موضع الخلاف ، وقالوا أيضا : أما قوله : ﴿ إن يكونوا فقراء يغنهم الله ﴾ [ النور : 32 ] ، لم يرد الفقير الذى لا شىء معه أصلا ، وإنما المراد الفقير الذى حالته منحطة عن حالة الغنى ، بدليل أنه ندبه إلى النكاح ، وأجمعوا أنه من لا يقدر على نفقة الزوجة غير مندوب إلى النكاح ولا مستحب له . وأما قوله : ﴿ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ﴾ [ البقرة : 280 ] ، فإنما ورد فى المداينات التى تتعلق بالذمم ، واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ﴾ [ البقرة : 231 ] ، وإذا لم ينفق عليها فهو مضر بها ، فوجب عليه الفراق إن طلبته ، فإن قال الكوفيون : لو كان قوله تعالى : ﴿ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ﴾ ، نهيا واجبا لم يجز الإمساك وإن رضيته ، فيقال لهم : قامت دلالة الإجماع على جواز