وقالت طائفة : ينفق على ولده حتى يبلغ الحلم والمحيض ، ثم لا نفقة عليه إلا أن يكونوا زمنى ، وسواء فى ذلك الذكور والإناث ما لم يكن لهم أموال ، وسواء فى ذلك ولده أو ولد ولده وإن سفلوا ما لم يكن لهم أب دونه يقدر على النفقة عليهم ، هذا قول الشافعى . وقال الثورى : يجبر الرجل على نفقة ولده الصغار غلاما كان أو جارية ، فإن كانوا كبارا أجبر على نفقة النساء ولا يجبر على نفقة الرجال إلا أن يكونوا زمنى . وأوجبت طائفة النفقة لجميع الأطفال والبالغين من الرجال والنساء إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد على ظاهر قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهند : ( خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) ، ولم يستثن ولدا بالغا دون طفل . وقوله فى حديث أبى هريرة : يقول الابن : أطعمنى إلى من تدعنى ؟ يدل على أنه إنما يقول ذلك من لا طاقة له على الكسب والتحرف ، ومن بلغ سن الحلم فلا يقول ذلك ؛ لأنه قد بلغ حد السعى على نفسه والكسب لها ، بدليل قوله تعالى : ﴿ حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ﴾ [ النساء : 6 ] ، فجعل بلوغ النكاح حدا فى ذلك . واختلفوا فى المعسر هل يفرق بينه وبين امرأته بعدم النفقة ؟ فقال مالك ، والليث ، والأوزاعى ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور : إذا أعسر بالنفقة ، فللزوجة الخيار بين أن تقيم عليه ، ولا يكون لها شىء فى ذمته أصلا ، وبين أن تطلب الفراق فيفرق الحاكم بينهما ، وقاله