قال المهلب : النفقة على الأهل والعيال واجبة بإجماع ، وهذا الحديث حجة فى ذلك . وقوله عليه السلام : ( وابدأ بمن تعول ) ، ولم يذكر إلا الصدقة يدل أن نفقته على من يعول من أهل وولد محسوب له فى الصدقة ، وإنما أمرهم الله أن يبدءوا بأهليهم خشية أن يظنوا أن النفقة على الأهل لا أجر لهم فيها ، فعرفهم عليه السلام أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غيرهم إلا بعد أن يقوتوهم . قال الطبرى : وقوله عليه السلام : ( وابدأ بمن تعول ) ، إنما قال ذلك ؛ لأن حق نفس المرء عليه أعظم من حق كل أحد بعد الله ، فإذا صح ذلك فلا وجه لصرف ما هو مضطر إليه إلى غيره ، إذ كان ليس لأحد إحياء غيره بإتلاف نفسه وأهله ، وإنما له إحياء غيره بغير إهلاك نفسه وأهله وولده ، إذ فرض عليه النفقة عليهم ، وليست النفقة على غيرهم فرضا عليه ، ولا شك أن الفرض أولى بكل أحد من إيثار التطوع عليه . وفيه : أن النفقة على الولد ما داموا صغارا فرض عليه ؛ لقوله : إلى من تدعنى ؟ وكذلك نفقة العبد والخادم للمرء واجبة لازمة . قال ابن المنذر : واختلفوا فى نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب ، فقالت طائفة : على الأب أن ينفق على ولد صلبه الذكور حتى يحتلوا والنساء حتى يزوجن ويدخل بهن ، فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها ، وإن طلقها قبل البناء فهى على نفقتها ، ولا نفقة لولد الولد على الجد ، هذا قول مالك .
شرح صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ٥٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح صحيح البخاريج ٧ · ص ٥٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي