واجبا ، ولولا هذه المتعة لصار عقد النكاح إذا يذهب باطلا من أجل أنهن لم يمسسن ، فيستحققن الصدقات ولم يفرض لهن ، فيستحققن أيضا فيها ، فلابد من المتعة على كل حال . واحتج من لم يوجب المتعة أصلا ، فقال : قوله تعالى : ﴿ ومتعوهن ﴾ [ البقرة : 236 ] ، وإن كان ظاهره الوجوب ، فقد قرن به ما يدل على الاستحباب ، وذلك أنه تعالى قرن بين المعسر والموسر ، والواجبات فى النكاح على ضربين ، إما أن يكون على حسل حال المنكوحات كالصداق الذى يرجع فيه إلى صداق مثلها ، أو يكون على حسب حالهما جميعا كالنفقات ، والمتعة خارجة من هذين المعنيين ؛ لأنه اعتبر فيها حال الرجل وحده بأن يكون على الموسر أكثر مما على المعسر ، وأيضا فإن المتعة لو كانت فرضا كانت مقدرة معلومة كسائر الفرائض فى الأموال ، ولم نر فرضا واجبا فى المال غير معلوم ، فلما لم تكن كذلك خرجت من حد الفرائض إلى حد الندب ، وصارت كالصلة والهدية ، وأيضا فإن الله تعالى لما علقها بقوم دل على أنها غير واجبة ؛ لأن الواجبات ما لزمت الناس عموما كالصلاة والصيام والحج والزكاة ، فلما قال : ﴿ حقا على المحسنين ﴾ [ البقرة : 236 ] ، و ﴿ حقا على المتقين ﴾ [ البقرة : 180 ] ، سقط وجوبها عن غيرهم . وكذلك تأوله شريح ، فقال لرجل : متع إن كنت محسنا ، متع إن كنت متقيا . وقول البخارى : ولم يذكر النبى - صلى الله عليه وسلم - فى الملاعنة متعة حين طلقها زوجها ، حجة لمن قال : لكل مطلقة متعة ، والملاعنة غير داخلة فى جملة المطلقات ، فلا متعة لها عند مالك والشافعى . قال ابن القاسم :