وقالت طائفة : المتعة ليست بواجبة فى موضع من المواضع ، هذا قول ابن أبى ليلى ، وأبى الزناد ، وربيعة ، وهو قول مالك ، والليث ، وابن أبى سلمة . واحتج الشافعى بما روى مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : لكل مطلقة متعة ، إلا التى فرض لها مهر ، وقد طلقت ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر ، وقال الشافعى : وأحسب ابن عمر استدل بقوله تعالى : ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ﴾ [ البقرة : 237 ] ، فاستدل بالقرآن على أنها مخرجة من جميع المطلقات . ولعله رأى أنه إنما أريد أن تكون المطلقة تأخذ بما استمتع به زوجها منها عند طلاقها شيئا ، فلما كانت المدخول بها تأخذ شيئا ، وغير المدخول بها تأخذ أيضا إذا لم يفرض لها ، وكانت التى لم يدخل بها ، وقد فرض لها تأخذ بحكم الله نصف المهر ، وهو أكثر من المتعة ، ولم يستمتع منها بشىء ، فلم تجب لها متعة . وقال أبو عبيد : حجة الكوفيين : وجدنا النساء فى المتعة على ثلاثة ضروب ، فكانت الآية التى فيها ذكر المعين لصنفين منهن من المطلقات بعد الدخول إن كان فرض لها صداق أو لم يفرض ، والمطلقات قبل الدخول مع تسمية صدقاتهن ، فلأولئك المهور كوامل بالمسيس ، ولهؤلاء الشطر منها بالتسمية ، فلما صار هذان الحقان واجبين ، كانت المتعة حينئذ تقوى من الله غير واجبة ، ووجدنا الآية التى فيها ذكر الموسر والمقتر هى للنصف الثالث ، وهى للمطلقات من غير دخول بهن ولا فرض لهن ، وذلك قوله تعالى : ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ﴾ [ البقرة : 236 ] الآية ، فصارت المتعة لهن حتما