تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا متعة فى كل نكاح مفسوخ ، والتلاعن عندهم كالفسخ ؛ لأنهما لا يقران على النكاح ، فأشبه الردة ، قال : وكل فرقة كانت من قبل المرأة قبل البناء وبعده فلا متعة فيها . وأوجب الشافعى للمختلعة والبارية متعة . وقال أصحاب مالك : كيف يكون للمفتدية متعة وهى تعطى ، فكيف تأخذ متاعا ؟ وقال ابن المنذر : قوله تعالى : ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن ﴾ [ البقرة : 236 ] ، دليل على إباحة نكاح المرأة ولا يفرض لها صداقا ، ثم يفرض لها إن مات أو دخل عليها مهر مثلها . واختلفوا إن مات ولم يفرض لها ، فقالت طائفة : لها مهر مثلها ولها الميراث وعليها العدة ، روى هذا عن ابن مسعود ، وبه قال ابن أبى ليلى ، والثورى ، والكوفيون ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور . وقالت طائفة : لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها ، روى هذا عن على بن أبى طالب ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، وابن عمر ، وبه قال مالك ، والأوزاعى ، والشافعى ، واستحب مالك ألا يدخل عليها حتى يقدم لها شيئا أقله ربع دينار . والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ٥٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٧ · ص ٥٢٦