وفيها قول ثالث : قال سعيد بن المسيب : إذا دخل بالمرأة فى بيتها صدق عليها ، وإذا دخلت عليه فى بيته صدقت عليه ، وهو قول مالك ، واحتج أصحابه ، فقالوا : تفسير قول سعيد بن المسيب أنها تصدق عليه فى بيته ؛ لأن البيت فى البناء بيت الرجل وعليه الإسكان ، فدخلوها فى بيته هو دخول بناء ، ومعنى قوله : ( فى بيتها ) ، يريد إذا زارها فى بيتها عند أهلها أو وجدها ولم يدخل عليها دخول بناء ، فادعت أنه مسها وأنكر فالقول قوله ؛ لأنه مدعى عليه ، وهذا أصله فى المتداعين أن القول قول من شبهته قوية كاليد وشبهها . قال مالك : فإذا دخل بها فقبلها أو كشفها واتفقا أنه لم يمسها ، فلها نصف الصداق إن كان ذلك قريبا ، وإن تطاول مكثه معها ثم طلقها ، فلها المهر كاملا ، وعليها العدة أبدا . وروى ابن وهب ، عن مالك أنه رجع عن قوله فى الموطأ ، فقال : إذا خلا بها حيث كان فالقول قول المرأة . وذكر ابن القصار عن الشافعى أنه إذا دخل بها ، فقال : لم أطأ ، وقالت : وطئنى ، فالقول قول الزوج ؛ لأن الخلوة غير المسيس الذى يوجب المهر . وروى ابن علية ، عن عوف ، عن زرارة بن أوفى ، قال : مضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر والعدة ، بهذا احتج الكوفيون بأنه معلوم أنه لا يرخى الستر فى الغالب إلا للوطء ، فهى دلالة عليه . وقوله فى الترجمة : وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول ، تقديره : أو كيف طلاقها ؟ فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر لدلالته عليه ، كقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة