اختلف العلماء فى الدخول وبما يثبت ؟ فقالت طائفة : إذا أغلق بابا ، أو أرخى سترا على المرأة ، فقد وجب الصداق والعدة ، روى ذلك عن عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبى طالب ، وزيد بن ثابت ، ومعاذ بن جبل ، وابن عمر ، وهو قول الكوفيين ، والثورى ، والليث ، والأوزاعى ، وأحمد ، واحتجوا بقوله عليه السلام : ( إن كنت صادقا فقد دخلت بها ) ، قالوا : فجعل النبى - صلى الله عليه وسلم - الدخول بالمرأة دليلا على الجماع ، وإن كان قد لا يقع الجماع مع الدخول ، لكن حمله على ما يقع فى الأكثر ، وهو الجماع لما ركب الله فى نفوس عباده من شهوة النساء . قال الكوفيون : فالخلوة الصحيحة يجب معها المهر كله بعد الطلاق ، وطئ أو لم يطأ ، إن ادعته أو لم تدعه ، إلا أن يكون أحدهما محرما ، أو مريضا ، أو صائما ، أو كانت المرأة حائضا ، فإن كانت الخلوة فى مثل هذه الحال ، ثم طلق لم يجب إلا نصف المهر ، وعليها العدة عندهم فى جميع هذه الوجوه . وقالت طائفة : لا يجب المهر إلا بالمسيس ، روى ذلك عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وبه قال شريح ، والشعبى ، وابن سيرين ، وإليه ذهب الشافعى ، وأبو ثور ، واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ﴾ [ البقرة : 237 ] ، وقال : ﴿ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾ [ الأحزاب : 49 ] ، فأخبر تعالى أنها تستحق بالطلاق قبل المسيس نصف ما فرض لها ، وأوجب العدة بالمسيس ، ولا تعرف الخلوة دون وطء مسيسا ، ومن حجة هذا القول رواية من روى فى هذا الحديث : ( إن كنت صدقت عليها فبما استحللت من فرجها ) ، ذكره فى باب قول الإمام للمتلاعنين : إن أحدكما كاذب .