وفرق ابن القاسم بين الشراء والنكاح ، فأوجب فى نكاح المحرمة إذا علم تحريمها الحد ، ولا حد عليه إذا اشتراها ووطئها وهو عالم بتحريمها ، وسائر الفقهاء غير الكوفيين لا يفرقون بين النكاح والملك فى ذلك ، ويوجبون الحد فى كلا الوجهين . وحجة أبى حنيفة ، قال : العقد شبهة ، وإن كان فاسدا كما لو وطئ جارية بينه وبين شريكه ، فالوطء محرم باتفاق ، ولا حد عليه للشبهة ، وكذلك الأنكحة الفاسدة كنكاح المتعة ، والنكاح بلا ولى ولا شهود ، ووطء الحائض ، والمعتكفة ، والمحرمة ، وهذا كله وطء محرم لا حد فيه ، وحجة مالك قوله تعالى : ﴿ واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم ﴾ [ النساء : 15 ] الآية ، وهذه فاحشة ، وقد بين النبى - صلى الله عليه وسلم - السبيل ما هى بالرجم ، وأجمع العلماء أن العقد على أمه وأخته لا يجوز بإجماع ولا شبهة فيه ، وإنما هو قاصد إلى الزنا وإسقاط الحد عن نفسه بالنكاح . * * *

| 12 - باب إرخاء الستور والمهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس ؟

/ 16 - فيه : ابن عمر ، فرق النبى - صلى الله عليه وسلم - بين أخوى بنى العجلان ، وقال : ( الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب . . . . ) ؟ الحديث فقال الرجل : مالى ؟ قال : ( لا مال لك ، إن كنت صادقا ، فقد دخلت بها ، وإن كنت كاذبا ، فهو أبعد منك ) .