الصداق ، فما فسد فى العقد لا ينعقد عند أكثر الأمة ، ومنه ما ينعقد عند بعضهم ، فما فسخ قبل البناء مما فسد لعقد فلا صداق فيه ، ويرد ما أخذت ، وما فسخ بعد البناء ففيه المسمى ، وما فسد لصداقه كالبيع فى فساد ثمنه ، أنه يفسخ قبل الدخول ، ويمضى إذا فات بالدخول ويرد إلى قيمته . وآخر قول ابن القاسم : أن كل ما نص الله ورسوله على تحريمه ولا يختلف فيه ، فإنه يفسخ بغير طلاق ، وإن طلق فيه لا يلزم ولا يتوارثان كمتزوج الخامسة ، وأختا من الرضاعة ، والمرأة على عمتها وخالتها ، أو من تزوج امرأة فلم يبن بها حتى تزوج ابنتها ، أو نكح فى العدة . قال : فكل ما اختلف الناس فى إجازته أو فسخه ، فالفسخ فيه بطلاق ، وتقع فيه الموارثة والطلاق والخلع بما أخذ ، ما لم يفسخ ، كالمرأة تزوج نفسها أو تنكح بغير ولى أو أمة بغير إذن السيد أو بغرر فى صداق ، إذ لو قضى به قاض لم أنقضه ، وكذلك نكاح المحرم والشغار للاختلاف فيهما . وأما من تزوج محرمة وهما لا يعلمان التحريم ، ففرق بينهما ، فلا حد عليهما ، واختلف العلماء فى صداقها على قولين بحسب اختلاف قول الحسن البصرى ، فقوله : لها ما أخذت ، يعنى صداقها المسمى ، وقوله بعد ذلك : لها صداقها ، يريد صداق مثلها ، وسائر الفقهاء على هذين القولين ؛ طائفة تقول بصداق المثل ، وطائفة تقول المسمى ، وأما من تزوج محرمة وهو عالم بالتحريم ، فقال مال ، وأبو يوسف ، ومحمد ، والشافعى : عليه الحد ، ولا صداق فى ذلك . وقال الثورى ، وأبو حنيفة : لا حد عليه ، وإن علم عزر . قال أبو حنيفة : ولا يبلغ به أربعين .