العدة بأكثر ما احتيط فى المطلقة ؛ لأن المطلقة إن لم يدخل بها فلا عدة عليها ، وعلى المتوفى عنها العدة دخل بها أم لا ، ويمكن ذلك ، والله أعلم ؛ لأن الدخول قد يكون ولا يعلم به الناس ، فإذا كان الزوج حيا ذكر ذلك وطالب به ، وأمكن أن يبين حجته فيه ، والميت قد انقطع عن ذلك ، وليس ينبغى فيه النظر إذا كانت المتوفى عنها قد جعلت عليها العدة فى الموضع الذى لم يجعل على المطلقة ، أو يكون السكنى على المطلقة ، ولا تكون على المتوفى عنها لما فى التسكين من الاحتياط فى أمر المرأة وما يلحق من النسب . وروى وكيع ، عن أبى جعفر الرازى ، عن الربيع بن أنس ، عن أبى العالية ، أنه سئل : لم ضمت العشر إلى الأربعة أشهر ؟ قال : لأن الروح تنفخ فيها فى العاشر . فأما إن كان المسكن بكرى قدمه الميت ، فلها أن تسكن فى عدتها ، وإن كان لم يقدم الكرى وأخرجها رب الدار لم تكن لها سكنى فى مال الزوج ، هذا قول مالك ، وعلى قول الكوفيين والشافعى أنه لا سكنى للمتوفى عنها فى مال زوجها إن لم يخلف مسكنا ؛ لأن المال صار للورثة ، حاملا كانت أم غير حامل ، ولا نفقة لها ، وأوجب مالك لها السكنى إن كانت حاملا من مال الميت ونفقتها من مالها ؛ لقوله : ﴿ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾ [ البقرة : 234 ] ، فكان الواجب على ظاهر الآية أن تتربص المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا تفعل فيها ما كانت تفعل قبل وفاته ، فلما ثبت عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق