وأيضا فإن التسكين إنما كان فى الحول حين كانت العدة حولا والسكنى مرتبطة بها ، فلما نسخ الله الحول بالأربعة أشهر وعشر ، استحال أن يكون سكنى فى غير عدة ، والله الموفق . وأما ابن عباس ، فإنه دفع السكنى للمتوفى عنها زوجها ، وقال : قوله عز وجل : ﴿ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾ [ البقرة : 234 ] ، ولم يقل : يعتددن فى بيوتهن ، ولتعتد حيث شاءت ، وذهب إلى قول ابن عباس : أن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت ، على بن أبى طالب ، وعائشة ، وجابر ، ومن حجتهم أن السكنى إنما وردت فى المطلقة ، وبذلك نطق القرآن وإيجاب السكنى إيجاب حكم ، والأحكام لا تجب إلا بنص كتاب أو سنة أو إجماع ، وقد ذكرت اختلاف أهل العلم فى ذلك فى باب قصة فاطمة بنت قيس ، فأغنى عن إعادته . وقال إسماعيل بن إسحاق : أما قول ابن عباس فى قوله تعالى : ﴿ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾ [ البقرة : 234 ] ، ولم يقل : فى بيتها ، فمثل هذا يجوز أن لا يبين فى ذلك الموضع ، ويبين فى غيره ، وقد قال الله تعالى : ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ [ البقرة : 228 ] ، ولم يقل فى هذا الموضع أنها تتربص فى بيتها ، ثم قال فى أمر المطلقة فى الموضع الآخر : ﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ﴾ [ الطلاق : 1 ] ، وقال : ﴿ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ﴾ [ الطلاق : 6 ] ، فبين فى هذا الموضع ما لم يذكر فى ذلك الموضع ، وقد بين أمر المتوفى بما جاء فى حديث الفريعة ، وعمل به جملة أهل العلم ، ورأينا المتوفى عنها احتيط فى أمرها فى