قال المؤلف : ذهب مجاهد إلى أن الآية التى فيها : ﴿ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾ [ البقرة : 234 ] ، إنما نزلت قبل الآية التى فيها : ﴿ وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ﴾ [ البقرة : 240 ] ، كما هى قبلها فى التلاوة ، ولم يجعل آية الحول منسوخة بالأربعة أشهر وعشرا ، وأشكل عليه المعنى ؛ لأن المنسوخ لا يمكن استعماله مع الناسخ ، ورأى أن استعمال هاتين الآيتين ممكن ، إذ حكمهما غير مدافع ، ويجوز أن يوجب الله على المعتدة التربص أربعة أشهر وعشر ألا تخرج فيها من بيتها فرضا عليها ، ثم يأمر أهله أن تبقى سبعة أشهر وعشرين ليلة ، تمام الحول ، إن شاءت ، أو تخرج إن شاءت وصية لها ؛ لقوله تعالى : ﴿ وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن ﴾ [ البقرة : 240 ] . فحصل له فائدتان فى استعمال الآيتين ، ورأى ألا يسقط حكما فى كتاب الله يمكنه استعماله ، ولا يتبين له نسخه ، وهذا قول لم يقله أحد من المفسرين للقرآن غيره ، ولا تابعه عليه أحد من فقهاء الأمة ، بل اتفق جماعة المفسرين وكافة الفقهاء أن قوله : ﴿ متاعا إلى الحول ﴾ [ البقرة : 240 ] ، منسوخ بقوله : ﴿ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾ [ البقرة : 234 ] ، ويشهد لذلك قوله ، عليه السلام ، فى حديث زينب بنت أبى سلمة : ( وقد كانت إحداكن ترمى بالبعرة على رأس الحول ) . ومما يدل على خطأ مجاهد أن الله إنما أوجب السكنى للمتوفى عنهن أزواجهن عند من رأى إيجابه فى العدة خاصة ، وهى الأربعة أشهر وعشر ، وما زاد عليها فالأمة متفقة أن المرأة فيها أجنبية من زوجها لا سكنى لها ولا غيره ، شاءت أو لم تشأ ، وكيف يجوز أن تبقى فى بيت زوجها بعد العدة إن شاءت وهى غير زوجة منه ، ولا فى بطنها حمل يوجب حبسها به ، ومنعها من الأزواج حتى تضعه .