وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا إحداد عليها ؛ لقوله عليه السلام : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ) ، فعلم أن ذلك لا يلزم إلا المكلفين البالغين . واحتج أبو عبيد للقول الأول ، فقال : لما كان نكاحها غير محرم على كل ناكح كنكاح الكبيرة ، وجب أن تكون فى الإحداد كذلك ، وكان يقول : إنما ذلك على من يتولاها من الأبوين وغيرهما . قال المؤلف : ولما أجمعوا أن على الصغيرة عدة الوفاة ، فكذلك الإحداد . واختلفوا فى المطلقة ثلاثا ، فقالت طائفة : عليها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها سواء ، روى ذلك عن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وابن سيرين ، والحكم ، وهو قول الكوفيين ، وأبى ثور ، وأبى عبيد . وقال الشافعى وأحمد وإسحاق : الاحتياط أن تتقى المطلقة الزينة . قال الشافعى : ولا يتبين لى أن أوجبه . واحتج من أوجبه عليها ؛ لأنها فى عدة يحفظ بها النسب ، كالمتوفى عنها زوجها . وقالت طائفة : لا إحداد على مطلقة ، ورخصوا لها فى الزينة ، روى ذلك عن عطاء ، وربيعة ، وهو قول مالك والليث . وقال ابن المنذر : قول النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ) ، دليل على أن المطلقة ثلاثا والمطلق حى لا إحداد عليها ؛ لأنه عليه السلام أخبر أن الإحداد إنما هو