ذلك أن الأحاديث إنما جاءت فى الأزواج ، وأم الولد ليست بزوجة ، ذكر هذا كله ابن المنذر . قال المؤلف : واختلف قول مالك فى الكتابية هل يلزمها الإحداد على زوجها المسلم ، فروى عنه أشهب أنه لا إحداد عليها ، وهو قول ابن نافع ، والكوفيين ، وقد تقدم أن هذا القول يدل عليه الحديث . قال الكوفيون : وكيف يكون عليها الإحداد مع ما فيها من الشرك ، وما تترك من فرائض الله أعظم من ذلك . وروى أيضا عن مالك أنه قال : عليها الإحداد ، وهو قول الليث ، والشافعى ، وأبى ثور ، وحجة هذا القول أن الإحداد من حق الزوج ، وهو يحفظ النسب كالعدة ، قالوا : وتدخل الكافرة فى ذلك المعنى ، كما دخل الكافر فى أنه لا يجوز أن يستام على سومه ، وإنما فى الحديث : ( لا يسم على سوم أخيه ) ، كما يقال : هذا طريق المسلمين ، وقد يسلكه غيره ، قالوا : وإن كان الخطاب يتوجه إلى المؤمنات ، فإن الذمية خلت فى ذلك لحق الزوجية ؛ لأنها فى النفقة والسكنى والعدة كالمسلمة ، فكذلك تكون فى الإحداد . واختلفوا فى الزوجة الصغيرة يتوفى عنها زوجها ، فقالت طائفة : عليها من ذلك ما على البالغ منهن ، هذا قول مالك ، والشافعى ، وأحمد بن حنبل ، وأبى عبيد ، وأبى ثور .