المسلمة دون اليهودية والنصرانية ، وإن كانت تحت مسلم ؛ لأن قوله : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ) ، دليل على أن الذمية لم تخاطب بذلك . ومنها الدلالة على أن المخاطب بالإحداد من الزوجات من عدتهن الشهور دون الحوامل منهن . وفيه : دليل على أن المطلقة ثلاثا لا إحداد عليها . قال ابن المنذر : هذا يدل عليه ظاهر الحديث ، وقد قاله بعض من لقيته من أهل العلم ، فإن يكن فى ذلك إجماع فهو مسلم له ، وليس فيه إجماع ؛ لأن الحسن البصرى كان لا يرى الإحداد . ومنها : وجوب الإحداد على جميع الزوجات المسلمات ، مدخولا بهن أو غير مدخول بهن ؛ لدخولهن فى جملة من خوطب بالإحداد فى عدة الوفاة إذا كانت العدة بالشهور ، وتدخل فيما ذكرناه الحرة تحت العبد ، والأمة تحت الحر والعبد والمكاتب والمدبر ، وأم الولد المزوجة يتوفى عنهن أزواجهن ، والمطلقة يطلقها زوجها طلاقا يملك رجعتها ، ثم يتوفى عنها قبل انقضاء عدتها ، إذ أحكامها أحكام الأزواج إلى أن توفى عنها . وممن قال أن على الأمة إحداد إذا توفى عنها زوجها ، مالك ، والثورى ، والكوفيون ، والشافعى ، وأبو ثور ، وحكى ذلك عن ربيعة ؛ لأنها داخلة فى جملة الأزواج ، وفى عموم الأخبار ، ولا أحفظ فى ذلك خلافا إلا ما ذكر عن الحسن . وأجمعوا أن أم الولد لا إحداد عليها إذا توفى سيدها ، والحجة فى