فقال فى الرجعة : ﴿ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ﴾ [ الطلاق : 2 ] . واخلتفوا فيما يكون به الرجل مراجعا فى العدة للمطلقة واحدة أو اثنتين ، فقالت طائفة : إذا جامعها فقد راجعها ، روى هذا عن ابن المسيب ، وعطاء ، وطاوس ، وهو قول الأوزاعى . وقال مالك وإسحاق : إذا وطئها فى العدة وهو يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهى رجعة ، وينبغى للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهد . وقال ابن أبى ليلى : إذا راجع ولم يشهد صحت الرجعة . وقال الكوفيون والثورى : إن لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة فهى رجعة ، وينبغى له أن يشهد . وقال الشافعى : لا تكون رجعة إلا بالكلام أن يقول : قد راجعتها ، وهو قول أبى ثور ، وقال الشافعى : إن جامعها ينوى الرجعة أو لا ينوى فليس برجعة ، ولها عليه مهر المثل ، وليس هذا بصواب ؛ لأنها فى حكم الزوجات وترثه ويرثها ، فكيف يجب مهر فى وطء زوجة ؟ ! ولم يختلفوا فى من باع جاريته بالخيار ، ثم وطئها فى أيام الخيار أنه قد ارتجعها بذلك إلى ملكه ، واختار نقض البيع ، وللمطلقة الرجعية حكم من هذا . قال ابن المنذر : واختلفوا فى مراجعة الحائض ، فقال مالك : ومن طلق امرأته وهى حائض أو نفساء أجبر على رجعتها . وقال الكوفيون : ينبغى له أن يراجعها ، وهو قول أبى ثور ، وقال الشافعى : لا يجبر على رجعتها .