قال المهلب وغيره : وعلى هذا جاء حديث معقل بن يسار ، ألا ترى أن زوج أخته لو راجعها فى العدة كان أملك بها ، فلما انقضت عدتها وصارت أجنبية منه أحب مراجعتها فعضلها أخوها ومنعها نكاحه ، ولم يجز له عضلها إلا إن كان ذلك مباحا له ، ولم يجز لزوجها أن يردها بعد ذلك إلا بنكاح جديد وصداق وإشهاد ، فهذا معنى حديث معقل فى هذا الباب . وأما حديث ابن عمر ، ففيه خلاف هذا المعنى ، وذلك أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أمره بمراجعتها فى تلك الحيضة التى طلقها فيها ، ولم يذكر فى الحديث أنه احتاج إلى صداق ولا ولى من أجل أن النبى - صلى الله عليه وسلم - حين أمره بارتجاعها لم يذكر رضاها ولا رضا وليها ؛ لأنه إنما يرد من لم تقطع عصمته منها ، ولو احتيج إلى ذلك لم يكن ابن عمر المأمور بذلك وحده دون المرأة والولى ، فكان هذا حكم كل من راجع فى العدة أنه لا يلزمه شىء من أحكام النكاح غير الإشهاد على المراجعة فقط ، وهذا إجماع من العلماء ، وإنما لم يلزمه شىء من فروض النكاح ؛ لأن المطلق للسنة لم يدخل على نكاحه ما ينقضه ، وإنما أحدث فيه ثلمة ، فإذا راجعها فى العدة فقد سد تلك الثلمة ، ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى : ﴿ وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك ﴾ [ البقرة : 228 ] ، يعنى فى العدة ﴿ إن أرادوا إصلاحا ﴾ [ البقرة : 228 ] ، يعنى الرجعة ، فجعل لهم تعالى الرجعة دون استئذان النساء ودون اشتراط شىء من فروض النكاح . ولم يختلف العلماء أن السنة فى الرجعة أن تكون بالإشهاد عليها ؛ لأن الله ذكر الإشهاد فى الرجعة ، ولم يذكره فى النكاح ولا فى الطلاق ،