طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن } [ البقرة : 231 ] إلى آخر الآية ، فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ عليه ، فترك الحمية ، واستقاد لأمر الله . / 8 - وفيه : ابن عمر ، أنه طلق امرأته وهى حائض تطليقة واحدة ، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض عنده حيضة ، أخرى ، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها ، فإن أراد أن يطلقها ، فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها ، فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء . . . الحديث . وترجم لحديث ابن عمر : ( باب مراجعة الحائض ) . قال أهل التفسير فى قوله : ﴿ وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك ﴾ [ البقرة : 228 ] ، أى فى العدة ، هذا قول النخعى ، وقتادة ، ومجاهد . وأما قول البخارى : وكيف تراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو اثنتين ؟ فالمراجعة على ضربين : مراجعة فى العدة على حديث ابن عمر ، ومراجعة بعد العدة على حديث معقل ، وأجمع العلماء أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكان مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها حتى تنقضى عدتها وإن كرهت المرأة . وكذلك قال المفسرون فى قوله : ﴿ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ﴾ [ الطلاق : 1 ] أنه الرجعة ، ولذلك كان ابن عمر يقول : لو طلقت مرة أو مرتين خشية أن يبدوا لى فى مراجعتها ، وهو قد بت طلاقها فلا يمكنه ، فإن لم يراجعها المطلق للسنة حتى انقضت عدتها فهى أحق بنفسها ، وتصير أجنبية منه لا تحل إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولى وإشهاد ، ليس على سنة المراجعة ، هذا إجماع من العلماء .