الشعبى أفتى بخلاف ما روى عن فاطمة بنت قيس ، لما روى من إنكار الناس عليه . وروى أبو عوانة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال فى المطلقة ثلاثا : لها السكنى والنفقة ، ولا يجبر على النفقة . قال إسماعيل : فلخص منصور فى روايته شيئا يدل على ضبطه ، وبين أن إبراهيم إنما أراد إثبات السكنى دون النفقة ، وإسقاط السكنى هو الذى أنكر على فاطمة بنت قيس ، وكذلك أنكرت عليها عائشة إطلاق اللفظ وكتمان السبب الذى من أجله أباح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خروجها من منزل الزوج ، فقالت : اتق الله ولا تكتمى السر الذى من أجله نقلك ، وذلك أنها كانت فى لسانها ذرابة ، فاستطالت على أحمائها ، أهل زوجها ، فلهذا نقلها لا أنه لا سكنى لها ، والمرأة عندنا إذا آذت أهل زوجها جاز نقلها من ذلك الموضع ، فدل أن عائشة علمت معنى ما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة ، ولم يكن قولها شيئا قالته برأيها . ألا ترى قولها لمروان : دع عنك حديث فاطمة ، فإن لها شأنا ، وقالت : ألا تتقى الله فاطمة ، علمت يقينا أنها عرفت كيف كانت ، وقول مروان لعائشة : إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر ، يدل أن فاطمة إنما أمرت بالتحويل إلى الموضع الذى أمرت به لشر كان بينها وبينهم ، وإذا كان الشر والشفاق واقعا بين الزوجين ، جاز للحاكم أن يبعث إليها بحكمين يكون لهما الجمع بينهم والفرقة ، فكان تحويل المعتدة من مسكن إلى مسكن إذا وقع الشر أحرى أن يجوز . وقد روى فى قول الله : { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن