إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } [ الطلاق : 1 ] أحاديث ، فمنهم من ذهب إلى أن الفاحشة البذاء وسوء الخلق ، وهذا يشبه قول مروان : وإن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر ، وقد روى غير ذلك على ما يأتى ذكره فى الباب بعد هذا إن شاء الله . قال المهلب : فى إنكار عائشة على فاطمة فتياها بما أباح لها النبى - صلى الله عليه وسلم - من الانتقال وترك السكنى ، ولم تخبر بالعلة . فيه من الفقه : أن الرجل العالم لا يجب أن يفتى فى المسألة إذا لم يعرف معناها ، كما لم تعرف فاطمة الوجه الذى أباح لها النبى - صلى الله عليه وسلم - إخراجها من أجله من مسكنها ، فتوهمت أنه ليس لها بهذا سكنى . واحتج الذين قالوا بوجوب السكنى وإبطال النفقة بقوله تعالى : ﴿ أسكنوهن من حيث سكنتم ﴾ إلى قوله : ﴿ فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾ [ الطلاق : 6 ] ، قالوا : فلو كانت النفقة تجب كما تجب السكنى لما كان لاختصاص النفقة للحامل معنى ، فلما وقع الاختصاص وجب أنه لا نفقة للمرأة إذا لم تكن حاملا ، ووجب أيضا أن يعلم أن هذه المرأة ليست التى يملك زوجها رجعتها ؛ لأن التى يملك زوجها رجعتها نفقتها واجبة عليه ، كانت حاملا أو غير حامل على الأصل التى كانت عليه قبل الطلاق . واحتيج إلى ذكر السكنى فى قوله تعالى : ﴿ أسكنوهن من حيث سكنتم ﴾ [ الطلاق : 6 ] ؛ لأن المبتوتة قد وجدت فى طلاقها ما خرجت به عن أحكام الزوجات كلها الوارثة وغيرها ، فأعيد ذكر السكنى من طريق التحصين لها ما دامت فى عدتها وأجريت مجرى التى قبلها ، وأسقطت عنها النفقة التى كانت تجب لها قبل أن تبين من زوجها ، ولم يجعل لها ذلك فى عدتها إلا أن تكون