وفاطمة كانت مبتوتة لا رجعة لزوجها عليها ، وقد قالت : إن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال لها : ( إنما النفقة والسكنى لمن كانت عليها الرجعة ) ، وفاطمة لم يكن لزوجها عليها رجعة ، فما روت من ذلك فلا يدفعه كتاب الله ولا سنة نبيه ، فإن كان عمر ، وعائشة ، وأسامة أنكروا على فاطمة ما روت عن النبى - صلى الله عليه وسلم - وقالوا بخلافه ، فقد تابع فاطمة على ذلك على ، وابن عباس ، وجابر ، وحديث الشعبى بين فى ذلك . روى هشيم ، قال : حدثنا مغيرة ، وحصين ، وإسماعيل بن أبى خالد ، ومجالد ، عن الشعبى ، قال : دخلت على فاطمة بنت قيس ، فسألتها عن قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى السكنى والنفقة ، فقالت : طلقنى زوجى البتة ، فخاصمته إلى النبى ، عليه السلام ، فى السكنى والنفقة ، فلم يجعل لى سكنى ولا نفقة ، وأمرنى أن أعتد فى بيت ابن أم مكتوم ، وقال مجالد فى حديثه : ( إنما السكنى والنفقة لمن كانت له الرجعة ) . واحتج الذين قالوا بالسكنى ، ولم يوجبوا النفقة ، فقالوا : حديث الشعبى عندنا غلط ؛ لأنه قد روى عن الشعبى أنه جعل للمبتوتة السكنى ، وقال بعضهم : السكنى والنفقة . وقال إسماعيل بن إسحاق : حدثنا ابن أبى شيبة ، حدثنا حميد ، عن حسين بن صالح ، عن السدى ، عن إبراهيم والشعبى فى المطلقة ثلاثا ، قالا : لها السكنى والنفقة ، وهذا يوهن رواية الشعبى . وقال ابن إسحاق : كنت مع الأسود بن يزيد فى المسجد الجامع ومعنا الشعبى ، فحدثنا بحديث فاطمة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ، فأخذ الأسود كفا من حصا فحصبه ، وقال : ويحك ، أتحدث بها أنت عمر بن الخطاب . قال إسماعيل : فلعل