قال : ﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ﴾ [ الطلاق : 1 ] ، يريد فى العدة . فكانت المرأة إذا طلقها زوجها اثنتين للسنة ثم راجعها كما أمره الله ، ثم طلقها أخرى للسنة حرمت عليه ، ووجب عليها العدة التى جعل لها فيها السكنى ، وأمرها فيها أن لا تخرج ، وأمر الزوج أن لا يخرجها ، ولم يفرق الله بين هذه المطلقة للسنة التى لا رجعة فيها ، وبين المطلقة للسنة التى عليها الرجعة . فلما جاءت فاطمة بنت قيس ، فروت عن النبى - صلى الله عليه وسلم - إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليها الرجعة ، خالفت بذلك كتاب الله نصا ؛ لأن كتاب الله قد جعل السكنى لمن لا رجعة عليها ، وخالفت سنة النبى - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن عمر قد روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - خلاف ما روت ، فخرج المعنى الذى منه أنكر عمر عليها ما أنكر خروجا صحيحا ، وبطل حديث فاطمة ، فلم يجب العمل به أصلا لما بينا . قال الكوفيون : إن السكنى تتبع النفقة ، وتجب بوجوبها ، وتسقط بسقوطها ، فقال لهم أصحاب مالك : السكنى التى فى حال الزوجية هى تتبع النفقة من أجل التمكن من الاستمتاع ، فلا يجوز أن تسقط إحداهما وتجب الأخرى ، والسكنى التى بعد البينونة حق الله ، فلا تتبعها النفقة ، ألا ترى أنهما لو اتفقا على سقوطها لم يجز أن تعتد فى غير منزل الزوج الذى طلق فيه ، وفى الزوجية يجوز أن ينقلها إلى حيث شاء ، وبعد الطلاق ليس كذلك . وقال الذين منعوا السكنى والنفقة وأخذوا بحديث فاطمة : إن عمر إنما أنكر عليها لأنها خالفت عنده كتاب الله ، يريد قوله : ﴿ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ﴾ [ الطلاق : 6 ] ، وهذا إنما هو فى المطلقة الرجعية ،