تعتد فى بيتها ، فتعتد حيث شاءت ، وأجمع العلماء أن المطلقة التى يملك زوجها رجعتها لها السكنى والنفقة إذ حكمها حكم الزوجات فى جميع أمورها . واختلفوا فى وجوب النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثا إذا لم تكن حبلى ، فقالت طائفة : لا سكنى لها ولا نفقة ، على نص حديث فاطمة بنت قيس ، روى هذا القول عن على ، وابن عباس ، وجابر ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور . وقالت طائفة : للمبتوتة السكنى ولا نفقة لها ، روى هذا عن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وعطاء ، والشعبى ، والحسن ، وهو قول مالك ، وابن أبى ليلى ، والليث ، والأوزاعى ، والشافعى . وقالت طائفة : لكل مطلقة السكنى والنفقة مادامت فى العدة ، حاملا كانت أو غير حامل ، مبتوتة كانت أو رجعية ، هذا قول الثورى ، والكوفيين ، وروى عن عمر بن الخطاب ، وابن مسعود ، واحتج الكوفيون بأن عمر بن الخطاب ، وعائشة ، وأسامة بن زيد ، ردوا حديث فاطمة بنت قيس وأنكروه عليها ، وأخذوا فى ذلك بما رواه الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة وهمت أو نسيت . وكان عمر يجعل لها النفقة والسكنى ، وقالوا : ما احتج به عمر فى دفع حديث فاطمة حجة صحيحة ، وذلك أن الله قال : ﴿ يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ﴾ [ الطلاق : 1 ] ، ثم قال : ﴿ لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ﴾ [ الطلاق : 1 ] ، وأجمعوا أن الأمر إنما هو الرجعة ، ثم قال تعالى : ﴿ اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ﴾ [ الطلاق : 6 ] ، ثم