لأن العلماء مجمعون على أن الناكح فى العدة يفسخ نكاحه ويفرق بينه وبينها ، وهذه مسألة اجتماع العدتين . واختلف العلماء فيها ، فروى المدنيون عن مالك : إن كانت حاضت حيضة أو حيضتين من الأول أنها تتم بقية عدتها منه ، ثم تستأنف عدة أخرى من الآخر على ما روى عن عمر ابن الخطاب ، وعلى بن أبى طالب ، وهو قول الليث ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق . وروى ابن القاسم ، عن مالك ، أن عدة واحدة تكون لهما ، سواء كانت العدة بالحمل أو الحيض أو الشهور ، وهو قول الأوزاعى ، والثورى ، وأبى حنيفة وأصحابه . والحجة لرواية ابن القاسم ، عن مالك ، إجماعهم أن الأول لا ينكحها فى بقية العدة من الثانى ، فدل على أنها فى عدة من الثانى ، ولولا ذلك لنكحها فى عدتها منه . ووجه الرواية الأخرى أنهما حقان قد وجبا عليها لزوجين كسائر الحقوق لا يدخل أحدهما فى صاحبه . قال الأصمعى : هو قرء ، بضم القاف . وقال أبو زيد : هو قرء ، بفتح القاف ، وكلاهما قال : أقرأت المرأة . * * *

| 3 - باب قصة فاطمة بنت قيس وقول الله : ﴿ واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن ﴾ [ الطلاق 1 ] الآية وقوله : ﴿ أسكنوهن من حيث سكنتم ﴾ [ الطلاق : 6 ] الآية

/ 2 - فيه : أن يحيى بن سعيد طلق بنت عبدالرحمن بن الحكم ، فانتقلها