تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل لهم : ليس فى هذا أكثر من أن القرء اسم يصلح للحيض كما يصلح للطهر ، ونحن لا نمتنع من هذا ، وإنما نطلب ترجيح قولنا ، وذلك أن قوله : ( دعى الصلاة أيام أقرائك ) ، هو خطاب للمستحاضة أن تترك الصلاة عند إقبال دم حيضتها ، ولا خلاف فى ذلك ، وحديث ابن عمر الأقراء فيه الأطهار ، يدل على أن الأقراء المعتد بها الأطهار ، وأن أقراء المستحاضة إقبال الدم ، فلا تضر رواية من روى : ( دعى الصلاة أيام أقرائك ) ؛ لأنهما مسألتان مختلفتان ، مسألة عدة ، ومسألة صلاة . فإن قالوا : إطلاق اسم القروء ينطلق على الحيض ؛ لأنها إنما تسمى من ذوات الأقراء إذا حاضت . فالجواب : أن اسم القرء للطهر الذى ينتقل إلى الحيض ، ولا نقول : أنه اسم للطهر المحض ، فإنما لم نقل هى من ذوات الأقراء إذا لم تحض ؛ لأنه طهر لم يتعقبه حيض ، فإذا حاضت فقد وجد طهر يتعقبه حيض . وقد اختلف الصحابة فى هذه المسألة ، فينبغى أن يقدم قول عائشة وابن عمر ؛ لأن عائشة أعرف بحال الحيض ؛ لما تختص به من حال النساء وقربها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكذلك ابن عمر ؛ لأنه قد عرف الطلاق فى الحيض وما أصابه فيه ، فهو أعلم به من غيره ، وعلى أن الطريق إلى ما ذكره عن الصحابة غير ثابت . وأما قول النخعى : من تزوج فى العدة فحضات عنده ثلاث حيض بانت من الأول ولا تحتسب به ، يعنى بالحيض لا يكون عدة للثانى ؛

شرح صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٧ · ص ٤٨٨