وعثمان ، وأبى موسى ، وعبادة بن الصامت ، وأبى الدرداء ، وإليه ذهب الثورى ، وإسحاق ، وأبو عبيد . وفيها قول ثان : أنه أحق بها ما كانت فى الدم ، روى ذلك عن طاوس ، وسعيد بن جبير ، وهذا على مذهب من يقول : الأقراء الحيض ، ومن قال : الأقراء الأطهار ، يرى له الرجعة ما لم يكن أول الدم من الحيضة الثالثة إذا طلقها وهى طاهر ، هذا قول مالك ، والشافعى ، وأبى ثور ، وممن قال : إن الأقراء الأطهار من السلف ، زيد بن ثابت ، وابن عمر ، وعائشة ، والقاسم ، وسالم . وقال أبو بكر بن عبد الرحمن : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا يقول بقول عائشة ، ولم يختلف أهل اللغة أن العرب تسمى الحيض قرءا ، وتسمى الطهر قرءا ، وتسمى الوقت الذى يجمع الحيض والطهر قرءا ، فلما احتملت اللفظة هذه الوجوه فى اللغة وجب أن يطلب الدليل على مراد الله بقوله : ﴿ ثلاثة قروء ﴾ [ البقرة : 228 ] ، فوجدنا الدليل على أن الأقراء الأطهار حديث ابن عمر ، وذلك أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لما أمره أن يطلقها فى الطهر ، وجعل العدة بقوله ، عليه السلام : ( فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء ) ، ونهاه أن يطلق فى الحيض ، وأخرجه من أن تكون عدة ، ثبت أن الأقراء الأطهار . فإن قال الكوفيون : الدليل على الأقراء الحيض قوله ، عليه السلام : ( اقعدى أيام أقرائك ) ، أى حيضتك ؛ لأنه لا يأمر بترك الصلاة أيام الطهر .