لصغر إذا حاضت قبل تمام الثلاثة الأشهر علم أنها من ذوات القراء ، فقيل لها : استأنفى الأقراء . وأما قوله تعالى : ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ [ الطلاق : 4 ] ، فإن إسماعيل بن إسحاق قال : قال أكثر العلماء : والذى مضى عليه العمل أنها إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها ، وذهبوا إلى أن الآية قد عمت كل معتدة من طلاق أو وفاة إذ جاءت مجملة لم يذكر فيها أنها للمطلقة خاصة ولا للمتوفى عنها زوجها خاصة ، فكانت عامة فى كل معتدة ، فوجب أن تكون الأقراء والشهور الثلاثة للمطلقة إذا لم تكن حاملا على ما جاء فيها من النص ، ووجب أن تكون الأربعة الأشهر والعشر للمتوفى عنها إذا لم تكن حاملا ، ووجب أن تكون كل ذات حمل مات عنها زوجها أو طلقها ، فأجلها أن تضع حملها . قال غيره : وجاء حديث سبيعة شاهدا لصحة هذا القول ، وعليه العلماء بالحجاز ، والعراق ، والشام ، لا أعلم فيه مخالفا من السلف إلا ابن عباس ، ورواية عن على فإنهما قالا فى المتوفى عنها زوجها : عدتها آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرا أو الوضع . وقال ابن مسعود : لما بلغه قول على فى ذلك من شاء لاعنته بأن هذه الآية التى فى سورة النساء القصرى : ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ [ الطلاق : 4 ] ، نزلت بعد التى فى البقرة : ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾ [ البقرة : 234 ] ، ولولا حديث سبيعة ، وهذا البيان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى هاتين الآيتين لكان القول ما قاله على ، وابن عباس ؛ لأنهما عدتان مجتمعتان ، فلا يخرج منهما إلا بيقين ، واليقين فى ذلك