وقال القاسم ، وسالم ، وعروة ، والشعبى : لا بأس أن يتزوجها ليحللها إذا لم يعلم بذلك الزوجان ، وهو مأجور بذلك ، وهو قول ربيعة ، ويحيى بن سعيد . والحجة لمالك أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لعن المحلل والمحلل له من حديث على ، وابن مسعود ، وعقبة ابن عامر ، وفى حديث عقبة : ( ألا أدلكم على التيس المستعار ) ، وهو المحلل ولا فائدة للعنة إلا إفساد النكاح والتحذير منه ، وقد سئل ابن عمر عن نكاح المحلل ، فقال : ذلك السفاح . واحتج الكوفيون بعموم قوله تعالى : ﴿ حتى تنكح زوجا غيره ﴾ [ البقرة : 230 ] ، وقد وجد الشرط وعقد الثانى على شرائطه بعد تحليلها للأول ، فلا فرق بين أن ينوى التحليل أم لا ، قالوا : ألا ترى أن عقد النكاح يبيح الوطء ويوجب الصداق والنفقة وتحليل الطلاق ، ولا فرق بين أن ينوى ذلك ، فيقول : أنكح لأطأ ، وبين أن لا ينوى ذلك . وفى هذا الحديث دليل على أن للمرأة المطالبة بحقها من الجماع وأن لها أن تدعو إلى فسخ النكاح ، وذلك أنها إذا ادعت بهذا القول العنة ، ولم ترد أن ذلك منه فى رقة الهدبة إنما أرادت أنه كالهدبة ضعفا واسترخاء ، وقد بان ذلك فى رواية أيوب ، عن عكرمة ، أنها قالت : والله ما لى إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عنى من هذه ، وأخذت هدبة من ثوبها ، فقالت : كذبت يا رسول الله ، إنى لأنفضها نفض الأديم . وقال ابن المنذر : اختلف أهل العلم فى الرجل ينكح المرأة ، ثم