تطالبه بالجماع ، فقال كثير من أهل العلم : إذا وطئها مرة لم يؤجل أجل العنين ، روى هذا عن عطاء ، وطاوس ، والحسن ، والزهرى ، وهو قول مالك ، والأوزاعى ، وأبى حنيفة ، والثورى ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وحكى أبو ثور عن بعض أهل الأثر أنه كلما أمسك عنها أجل لها سنة ؛ لأنه ليس لها فيما مضى من جماعها مقنع . وقال أبو ثور : إذا غشيها مرة واحدة ثم أمسك ، فإن رافعته أجل لها سنة ، وذلك أن العلة التى فى العنين قد صارت فيه ، ولست أنظر فى هذا إلى أول النكاح ولا آخره إذا كانت العلة موجودة ، وذلك أن من حقوقها الجماع ، فمتى كان المنع لعلة كان حكمه حكم العنين .
شرح صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨٢