وتحل بأن يذوقها أحدهما ، وهذا قول على ، وابن عباس ، وجابر ، وعائشة ، وابن عمر ، وهو قول جماعة العلماء ، ولا خلاف فى ذلك إلا ما روى عن ابن المسيب . وقوله فى هذا الحديث : ( أو يذوق عسيلتك ) ، لا يوجب ذوق أحدهما للعسيلة دون صاحبه ، و ( أو ) هاهنا بمعنى الواو ، وذلك مشهور فى لغة العرب ، وقد بين ذلك رواية من روى : ( ويذوق عسيلتك ) ، ذكره فى باب من أجاز طلاق الثلاث ، وفى باب من قال لامرأته : أنت على حرام . واختلفوا فى صفة الوطء الذى يحل المطلقة ثلاثا ، فقال مالك : لا يحلها إلا الوطء المباح ، فإن وقع الوطء فى صوم أو اعتكاف أو حيض أو نفاس ، لم تحل المطلقة ثلاثا ، ولا يحل الذمية عنده وطء الذمى ولا الصبى إذا لم يكن بالغا . وقال الكوفيون ، والأوزاعى ، والشافعى : يحلها وطء كل زوج بنكاح صحيح ، وكذلك لو أصابها محرمة أو صائمة أو حائضا أو وطئها مراهق لم يحتلم تحل بذلك كله ، وتحل الذمية للمسلم بوطء زوج ذمى ، وبهذا كله قال ابن الماجشون وبعض المدنيين ؛ لأنه زوج . واختلفوا فى عقد نكاح المحلل ، فقال مالك : لا يحلها إلا نكاح رغبة ، وإن قصد التحليل لم يحلها ، وسواء علم ذلك الزوجان أو لم يعلما لا تحل ويفسخ قبل الدخول وبعده ، وهذا قول الليث ، والثورى ، والأوزاعى ، وأحمد . وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعى : النكاح جائز ، وله أن يقيم على نكاحه ، وهو قول عطاء والحكم .