روى ابن إسحاق وجماعة عن الزهرى ، قال : فمضت السنة بأنهما إذا تلاعنا فرق بينهما فلا يجتمعان أبدا . * * *

| 33 - باب يلحق الولد بالملاعنة

/ 43 - فيه : ابن عمر ، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجل وامرأته ، فانتفى من ولدها ، ففرق بينهما ، وألحق الولد بالمرأة . أما قول ابن عمر : وأحلق الولد بالمرأة ، فمعلوم أن الأم لا ينتفى عنها ولدها ؛ لأنها ولدته ومعناه أنه لما انتفى عن أبيه بلعانها ألحقه بأمه خاصة ، كأنه لا أب له ، فلا يرث أباه ولا يرثه أبوه ولا أحد ينسبه ، وإنما ينسب إلى عصبة أمه ، وعلى هذا علماء الأمصار . وقيل : بل ألحقه بأمه ، فجعل أمه له كأبيه وأمه ، ولهذا الحديث ، والله أعلم ، اختلف العلماء فى ميراث ابن الملاعنة على ما نذكره فى كتاب الفرائض . قال الطبرى : وإنما يلحق ولد الملاعنة بأمه ولا يدعى لأب ما دام الملاعن مقيما على نفيه عن نفسه بعد الالتعان فأما إن هو أقر به يوما ، فإنه يلحق به نسبه ، وهذا إجماع من العلماء . * * *

| 34 - باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها

/ 44 - فيه : عائشة ، أن رفاعة القرظى تزوج امرأة ، ثم طلقها ، فتزوجت آخر ،