قال ابن المنذر : وفى إجماعهم أن زوجة الملاعن لا تحل له بعد زوج إذا لم يكذب نفسه ، دليل بين أن النكاح لو لم يكن منفسخا باللعان ، لكان طلاق العجلانى يقع عليها ، وكانت تحل له بعد النكاح . وذكر جمهور العلماء أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا ، وإن أكذب نفسه جلد الحد ولحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا . قال مالك : وعلى هذا السنة التى لا شك فيها ولا اختلاف ، ذكر ابن المنذر ، عن عطاء ، أن الملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللعان لم يحد . وقال : قد تفرقا بلعنة من الله . وقال أبو حنيفة ومحمد : إذا أكذب نفسه جلد الحد ولحق به الولد ، وكان خاطبا من الخطاب إن شاء ، وهو قول سعيد بن المسيب ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، وحجة هؤلاء الإجماع على أنه إن أكذب نفسه جلد الحد ولحق به الولد ، قالوا : فيعود النكاح حلالا كما عاد الولد ؛ لأنه لا فرق بين شىء من ذلك . وحجة الجماعة فى أنهما لا يجتمعان أبدا أن النبى - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين ، وقال : لا سبيل لك عليها ، ولم يقل له : إلا أن تكذب نفسك ، فكان كالتحريم المؤبد فى الأمهات ومن ذكر معهن ، وهذا شأن كل تحريم مطلق التأبيد ، ألا ترى أن المطلق ثلاثا لما لم يكن تحريمه تأبيدا أوقع فيه الشرط بنكاح زوج غيره ، ولو قال : فإن طلقها فلا تحل له ، لكان تحريما مطلقا لا تحل له أبدا ، وقد أطلق النبى - صلى الله عليه وسلم - التحريم فى الملاعنة ، ولم يضمنه بوقت ، فهو مؤبد ، فإن أكذب نفسه لحق به الولد ؛ لأنه حق جحده ثم عاد إلى الإقرار به ، وليس كذلك النكاح ؛ لأنه حق ثبت عليه بقوله : ( لا سبيل لك عليها ) ، فلا يتهيأ له إبطاله ، وقد