الولد كان يقطع العصمة ويرفع الفراش ؛ لأن المرأة لا مدخل لها فى الفراق وقطع للعصمة ، ولا معنى لالتعان المرأة إلا فى درء الحد عنها . قال الطحاوى : وقول الشافعى خلاف القرآن ، قال الله تعالى : ﴿ والذين يرمون أزواجهم ﴾ [ النور : 6 ] إلى آخر الآيات ، وعلى قوله : ينبغى أن لا تلاعن المرأة وهى غير زوجة ، وقد اتفقوا أنه من طلق امرأته وأبانها ثم قذفها أن لا تلاعن ؛ لأنها ليست بزوجة كذلك لو بانت بلعان الزوج لم يجز لعان المرأة . وحجة الكوفيين أن الفرقة لا تقع إلا بتفريق الحاكم حديث ابن عمر أن النبى - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين ، فأضاف الفرقة إليه لا إلى اللعان ، قالوا : فلما كان اللعان مفتقرا إلى حضور الحاكم كان مفتقرا إلى تفريقه بخلاف الطلاق قياسا على العنين أنه لا يفرق بينه وبين امرأته إلا الحاكم ، والحجة لمالك ومن وافقه حديث ابن عمر ، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين بلعانهما جميعا ، فدل أن اللعان أوجب الفرقة التى قضى بها النبى - صلى الله عليه وسلم - عند فراغهما من اللعان ، وقال : لا سبيل لك عليها إعلاما منه أن اللعان رفع سبيله عليها ، وليس تفريقه بينهما باستئناف حكم ، وإنما كان تنفيذا لما أوجب الله بينهما من المباعدة ، وهو معنى اللعان فى اللغة . وإذا قيل : لاعن ، فهى مفاعلة من اثنين ، ولو كان النكاح بينهما باقيا حتى يفرق الحاكم لكان إنما يفرق بين زوجين صحيح النكاح غير فاسد من غير سبب حدث من أجله فساده ، فإن قال ذلك خرج من قول جميع الأمة وأجاز للحاكم التفريق بين من شاء من الأزواج من غير سبب حدث بينهما يبطل به نكاحهم ، وقياسه على العنين خطأ ؛ لأنه يجوز لها أن تراجع العنين إن رضيت به ، ولا يجوز لها مراجعة الملاعن فافترقا .