العجلانى وامرأته وكانت حاملا ، ألا ترى قوله : إن جاءت به أحمر قصيرا فلا أراها إلا صدقت وكذب عليها ، وإن جاءت به أسود أعين ، فلا أراه إلا قد صدق عليها ، فجاءت به على النعت المكروه . وقول الكوفيين خلاف لهذا الحديث ، فلا يلتفت إلى قولهم . وأما فساده من جهة النظر ، فإن اللعان وضع بين الزوج لمعنى ، وهو أن لا يلحق به ولد ليس منه ، فالضرورة داعية إلى حصول اللعان فى هذه الحال ، وقد جعل اللعان يدفع العار عما يلحقه فى زوجته ، فهو محتاج إلى اللعان . قال الطبرى : وقد زعم أبو حنيفة أن رجلا لو اشترى جارية فوجدها حاملا أن ذلك عيب ترد به ، فإن كان الحمل لا يوقف عليه ولا يعلم ، فقد يجب أن لا يكون لمشترى الجارية الحامل ردها ، إذ لا سبيل له إلى العلم بذلك ، وإن كان إلى العلم به سبيل حتى يجوز به رد الجارية ، فكذلك السبيل إلى العلم حتى يجوز به اللعان مثله لا فرق بينهما . قال الطبرى : وفى قوله عليه السلام : ( إن جاءت به أحمر قصيرا ، فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها ، وإن جاءت به أسود أعين ، فلا أراه إلا قد صدق عليها ) ، فجاءت به على النعت المكروه ، البيان البين أن الله تعالى منع العباد أن يحكموا فى عباده بالظنون والتهم ، وأنه جعل الأحكام بينهم على ما ظهر دون ما بطن منهم واستتر عنهم ، وأنه وكل الحكم فى سرائرهم وما خفى من أمورهم إلى الله دون سائر خلقه ، وأنه لو كان لأحد من ذى سلطان أو غيره أخذ أحد بغير الظاهر ، لكان أولى الناس بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، لعلمه بكثير