من سرائر الناس ، ولكنه كان لا يأخذ أحدا إلا بما ظهر من أمره ، وتبين للناس منه . ولذلك كان يقبل ظاهر ما يبديه المنفقون ولا يأخذهم بما يبطنون مع علمه بكذبهم ، وكان يجعل لهم بظاهر ما يظهرونه ، من الإقرار بتصديقه والإيمان بما جاء به من عند الله ، حكم الله فى المناكحة والموارثة والصلاة عليهم إذا ماتوا ، وغير ذلك من الأمور ، فكذلك الواجب على كل ذى سلطان أن يعمل فى رعيته مثل الذى عمل به النبى ، عليه السلام ، فيمن وصفت ممن كان يظهر قولا وفعلا ، من أخذه بما يظهر من القول والفعل دون أخذه بالظنون والتهم التى يجوز أن تكون حقا ويجوز أن تكون باطلا . قال المهلب : وفيه من الفقه أن الحاكم إذا حكم بالبينة المنصوصة ، ثم تبين له بدليل غير ما ظهر إليه فيما حكم به ، أنه لا يرد ما حكم فيه إلا بالنص لا بما قام له من الدليل ، ألا ترى أنه بعد أن جاءت به على المكروه لم يحدها ، وكذلك قام له الدليل من الشبه فى ابن وليدة زمعة ، فلم يقض به لسعد بن أبى وقاص ، ولكن أمر سودة بنت زمعة بالاحتجاب منه ، فحكم للشبه فى عين الحكم المنصوص أولا ، ولم يعرض لحكم الله بفسخ من أجل الدليل . وفيه من الفقه : أن من اقتطع شيئا من الحقوق بيمين كاذبة أن الله يلعنه ويغضب عليه كما جاء فى الحديث ، ألا ترى أنه قام الدليل على كذب المرأة بعد يمينها بوضعها الصفة المكروهة ، فكان ذلك هتك سترها فى الدنيا وفضيحتها بين قومها التى منها فرت ، وهذا من العقوبات فى الدنيا ، فكيف فى الآخرة ؟