رجلا ، فقال : يا رسول الله ، رأيت بعينى وسمعت بأذنى ، فنزلت آية اللعان ، ذكره المصنفون ، وذكره الطبرى . وقال الثورى ، والكوفيون ، والأوزاعى ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور : إنه من قال لزوجته : يا زانية ، وجب اللعان إن لم يأت بأربعة شهداء ، وسواء قال لها : يا زانية أو زنيت ، ولم يدعى رؤية . وقد روى هذا القول عن مالك أيضا ، وحجة هذا القول عموم قوله : ﴿ والذين يرمون أزواجهم ﴾ [ النور : 6 ] ، كما قال : ﴿ والذين يرمون المحصنات ﴾ [ النور : 4 ] ، فأوجب بمجرد القذف الحد على الأجنبى إن لم يأت بأربعة شهداء ، وأوجب على الزوج اللعان إن لم يأت بأربعة شهداء ، فسوى بين الرميتين بلفظ واحد ، وقد أجمعوا أن الأعمى يلاعن ولا تصح منه الرؤية ، وإنما يصح لعانه من حيث وطؤه لزوجته ، وقد ذكر ابن القصار عن مالك أن لعان الأعمى لا يصح إلا أن يقول : لمست فرجا فى فرجها . وذهب جمهور العلماء إلى أن تمام اللعان منها تقع الفرقة بينهما ، وسيأتى بيان هذه المسألة فى بابها بعد هذه المسألة ، إن شاء الله تعالى . وشذ قوم من أهل البصرة منهم عثمان البتى ، فقالوا : لا تقع الفرقة ولا تأثير للعان فيها ، وإنما يسقط النسب والحد وهما على الزوجية كما كانا حتى يطلق الزوج ، وذكر الطبرى أن هذا قول جابر بن زيد ، واحتج أهل هذه المقالة بقول عويمر : كذبت عليها إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا ، قالوا : ولم ينكر النبى - صلى الله عليه وسلم - ذلك عليه ولم يقل له : لم قلت وأنت لا تحتاج إليه ؟ لأنها باللعان قد طلقت . فقال لهم مخالفوهم :