فإن قيل : قد روى عن عمر وعثمان أنهما أهدرا دمه ، قيل : إن صح عنهما ذلك فإنما أهدرا دمه ؛ لأن البينة قامت عندهما بصحة ما ادعى القاتل على الذى قتله ، وسيأتى بيان ما للعلماء فى هذه المسألة فى كتاب الحدود ، إن شاء الله . وفيه : أن التلاعن لا يكون إلا عند السلطان ، أو عند من استخلفه من الحكام ، وهذا إجماع من العلماء . وفى قول عويمر : أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، دليل أن اللعان بين كل زوجين ؛ لأنه لم يخص رجل من رجل ، ولا امرأة من امرأة ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ والذين يرمون أزواجهم ﴾ [ النور : 6 ] ، ولم يخص زوجا من زوج ، ففى هذا حجة لمالك والشافعى أن العبد بمنزلة الحر فى قذفه ولعانه ، غير أنه لا حد على من قذف مملوكته ؛ لقوله تعالى : ﴿ والذين يرمون المحصنات ﴾ [ النور : 4 ] ، وهن الحرائر المسلمات ، والأمة المسلمة والحرة اليهودية أو النصرانية تلاعن الحر المسلم ، وكذلك العبد وإن تزوج الحرة المسلمة والأمة المسلمة أو الحرة اليهودية أو النصرانية لاعنها ، وبه قال الشافعى ، وقال أبو حنيفة والثورى : إذا كان أحد الزوجين مملوكا أو ذميا أو كانت المرأة ممن لا يجب على قاذفها الحد ، فلا لعان بينهما إذا قذفها . واختلف العلماء فى صفة الرمى الذى يوجب اللعان بين الزوجين ، فقال مالك فى المشهور عنه : إن اللعان لا يكون حتى يقول الرجل لامرأته : رأيتها تزنى أو ينفى حملا بها أو ولدا منها ، وحديث سهل هذا وإن لم يكن فيه تصريح بالرؤية ، فإنه قد جاء التصريح بذلك فى حديث ابن عباس وغيره فى قصة هلال بن أمية أنه وجد مع امرأته