لا حجة لكم فى حديث عويمر ؛ لأن قوله : كذبت عليها إن أمسكتها ، وطلاقه لها ثلاثا إنما كان منه ؛ لأنه لم يظن أن الفرقة تحصل باللعان ، ولو كان عنده أن الفرقة تحصل باللعان لم يقل هذا ، وقد جاء فى حديث ابن عمر ، وابن عباس ، بيان هذا أن النبى ، عليه السلام ، فرق بين المتلاعنين ، وقال : لا سبيل لك عليها ، فطلاق عويمر لها لغو ، ولم ينكر ذلك النبى - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنه يحتمل أن يكون العجلانى أراد التأكيد ، أى أنها لو لم تقع الفرقة وأمسكتها فهى طالق ثلاثا . قال الطحاوى : فإن قال من يذهب إلى قول البتى ، قول ابن عمر ، وابن عباس ، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين ، إنما كان فى قضية عويمر ، وكان طلاقها بعد اللعان ، فلذلك فرق بينهما ، وقد روى ابن شهاب ، عن سهل بن سعد ، قال : فطلقها العجلانى ثلاث تطليقات ، فأنفذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال الطبرى : يحتمل أن يكون النبى - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما بعد اللعان ، ثم طلقها ثلاثا حتى يكون تفريق النبى - صلى الله عليه وسلم - واقعا موقعه على ما روى ابن عمر . وقد قال الأكثر : لا يجوز أن يمسكها ويفرق بينهما ، وقد استحب النبى - صلى الله عليه وسلم - الطلاق بعد اللعان ، ولم يستحبه قبله ، فعلم أن اللعان قد أحدث حكما . وقد احتج من قال : إن الطلاق الثلاث مجتمعات تقع للسنة بطلاق عويمر زوجته ثلاثا ، ولم ينكر ذلك عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قالوا : ولو كان وقوع الثلاث مجتمعات لا يجوز لبينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنكره ، وقال : لا يجوز ذلك فى ديننا .