قال المهلب : وقد تكون الإشارة فى كثير من أبواب الفقه أقوى من الكلام مثل قوله ، عليه السلام : ( بعثت أنا والساعة كهاتين ) ، ومتى كان يبلغ البيان إلى ما بلغت إليه الإشارة ، والإعراب بما بينهما بمقدار زيادة الوسطى على السبابة ، وفى إجماع العقول على أن العيان أقوى من الخبر دليل أن الإشارة قد تكون فى بعض المواضع أقوى من الكلام . قال ابن المنذر : والمخالفون يلزمون الأخرس الطلاق والبيوع وسائر الأحكام ، فينبغى أن يكون القذف مثل ذلك . واتفق مالك ، والكوفيون ، والشافعى ، أن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه . وقال الكوفيون : إذا كان رجل أصمت أياما ، فكتب لم يجز من ذلك شىء . قال الطحاوى : والخرس مخالف للصمت العارض ، كما أن العجز عن الجماع العارض بالمرض ونحوه يوما أو نحوه مخالف للعجز الميئوس معه الجماع نحو الجنون فى باب خيار المرأة فى الفرقة . قال المهلب : وأما الأصم ، فإن فى أمره بعض إشكال ، ولكن قد يستبين إشكال أمره بترداد الإشارة على الشىء حتى يرتفع الإشكال ، فإن فهم عنه ذلك جاز جميع ما أشار به ، وأما المتكلم فإذا كتب الطلاق بيده فله أن يقول : إنما كتبته مراوضا لنفسى لأستخير الله تعالى فى إنفاذه ؛ لأن لى درجة فى البيان بلسانى هى غايتى ، فلا يحال بينى وبين غاية ما لى من البيان ، والأخرس لا غاية له إلا الإشارة .