بها كالكتابة والتعريض ، قالوا : واللعان عندنا شهادة ، وشهادة الأخرس عندنا لا تقبل بالإجماع . قال ابن القصار : فيقال لهم : قولكم : إن القذف لا يصح إلا بالتصريح ، فهو باطل بسائر الألسنة ما عدا العربية ، فإنها كلها قائمة مقام العربية ، ويصح بكل واحد منها القذف ، فكذلك إشارة الأخرس ، وقولهم : إنه لا يتميز بالإشارة الزنا من الوطء الحلال والشبهة ، فإنه باطل ، إذا أقر بقتل عمد ، فإنه مقبول منه بالإشارة وصورته غير صورة قتل الخطأ ، وما حكموه من الإجماع فى شهادة الأخرس فهو غلط ، وقد نص مالك أن شهادته مقبولة إذا فهمت إشارته وأنها تقوم مقام اللفظ بالشهادة ، وأما مع القدرة فلا تقع منه إلا باللفظ ، وعلى أنهم يصححون لعان الأعمى ولا يجيزون شهادته ، فقد فرقوا بين الشهادة واللعان . واحتج ابن القصار بأن إشارة الأخرس إذا فهمت قامت مقام النطق بما احتج به البخارى من قوله : ﴿ فأشارت إليه ﴾ [ مريم : 29 ] ، يعنى مريم ، فعرفوا بإشارتها ما يعرفونه من نطقها ، وبقوله تعالى : ﴿ قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ﴾ [ آل عمران : 41 ] ، أى إيماء وإشارة ، فلولا أنه يفهم منها ما يفهم من النطق لم يقل تعالى : ألا تكلمهم إلا رمزا ، فجعل الرمز كلاما ، وأيضا فإن النبى ، عليه السلام ، كبر للصلاة وذكر أنه لم يغتسل ، فأشار إليهم أن اثبتوا مكانكم ، وكذلك أشار إلى أبى بكر فى الصلاة ، والأحاديث فى هذا أكثر من أن تحصى ، فصح أنه يعقل من الإشارة ما يعقل من النطق .