أبو حنيفة وأصحابه : إن كانت إشارته تعرف فى طلاقه ونكاحه وبيعه ، وكان ذلك منه معروفا فهو جائز عليه ، وإن شك فيه فهو باطل ، وليس ذلك بقياس إنما هو استحسان ، والقياس فى هذا أنه كله باطل ؛ لأنه لا يتكلم ولا تعقل إشارته . قال ابن المنذر : فزعم أبو حنيفة أن القياس فى ذلك أنه باطل ، وفى ذلك إقرار منه أنه حكم بالباطل ؛ لأن القياس عنده حق ، فإذا حكم بضده وهو الاستحسان فقد حكم بضد الحق ، وفى إظهاره القول بالاستحسان وهو ضد القياس دفع منه للقياس الذى هو عنده حق . قال المؤلف : وأظن البخارى حاول فى هذا الباب الرد عليه ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - حكم بالإشارة فى هذه الأحاديث وجعل ذلك شرعا لأمته ، ومعاذ الله أن يحكم ، عليه السلام ، فى شىء من شريعته التى ائتمنه الله عليها ، وشهد له التنزيل أنه قد بلغها لأمته غير ملوم ، وأن الدين قد كمل به بما يدل القياس على إبطاله ، وإنما حمل أبا حنيفة على قوله هذا أنه لم يعلم السنن التى جاءت بجواز الإشارات فى أحكام مختلفة من الديانة فى مواضع يمكن النطق فيها ومواضع لا يمكن ، فهى لمن لا يمكنه النطق أجوز وأوكد ، إذ لا يمكن العمل بغيرها ، وفى أحاديث هذا الباب فى قصة اليهودى الذى رضخ رأس الجارية فأخذ أوضاحا لها ، قال صاحب العين : الوضح حلى من فضة . وقوله فى حديث المنفق والبخيل : مادت ، قال صاحب العين : ماد الشىء مددا ، تردد فى عرض ، والناقة تمدد فى سيرها .