تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقبة قبل أن تمس ؟ هذا كلام واه ضعيف . ولو قال رجل لرجل : إذا لم ترد أن تمس فأعتق رقبة قبل أن تمس نسبة الناس إلى الجهل ، ولو قال : إذا أردت أن تمس فاعتق رقبة قبل أن تمس كان كلاما صحيحا مفهوما أنه لا تجب الكفارة حتى يريد المس ، وأيضا فإن الظهار كان طلاق الجاهلية ، تعلق عليه حكم التكفير بشرط العود والرجوع فيه ، ألا ترى أن الكفارة إذا وجبت باللفظ وشرط آخر كان ذلك الشرط مخالفة اللفظ لا إعادته كالأيمان . وأجمع العلماء أن الظهار للعبد لازم له كالحر ، وأن كفارته الصوم شهران ، واختلفوا فى الإطعام والعتق ، فقال الكوفيون والشافعى : لا يجزئه إلا الصوم خاصة . وقال ابن القاسم ، عن مالك : إن أطعم بإذن مولاه أجزأه ، وإن أعتق بإذنه لم يجزئه ، وأحب إلينا أن يصوم ، يعنى شهرين كالحر . قال ابن القاسم : ولا أرى هذا الجواب إلا وهم منه ؛ لأنه إذا قدر على الصوم لم يجزئه الإطعام فى الحر كيف العبد ، وعسى أن يكون جواب هذه المسألة فى كفارة اليمين بالله . وقال الحسن : إن أذن له مولاه فى العتق أجزأه . وعن الأوزاعى : إن أذن له مولاه فى العتق والإطعام أجزأه إذا لم يقدر على الصيام . واختلفوا فى الظهار من الأمة وأم الولد ، فقال الكوفيون والشافعى : لا يصح الظهار منهما . وقال مالك ، والثورى ، والأوزاعى ، والليث : يكون من أمته مظاهرا ، واحتج الكوفيون بقوله : ﴿ والذين يظاهرون منكم من نسائهم ﴾ [ المجادلة : 3 ] ، والأمة ليست من نسائنا ؛ لأن الظهار كان طلاقا ، ثم أحل بالكفارة ، فإذا كان لا حظ للإماء فى الطلاق ، فكذلك ما قام

شرح صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ٤٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٧ · ص ٤٥٣