الإمساك حتى يكون العود إليه راجعا ، لكان طلاقا ؛ لأن الإمساك إذا حرم ارتفع العقد ، وما يرفع النكاح إنما هو الطلاق ، ولو كان الظهار كذلك ، لكانت الكفارة لا تدخله ولا تصلحه ؛ لأن الفراق لا يرتفع حكمه بالكفارة ، ولما صح ذلك ثبت أن الكفارة تبيح العود إلى ما حرمه الظهار من الوطء والعزم عليه ، ألا ترى أنه إذا حلف ألا يطأها فقد حرم وطأها دون إمساكها ، فإذا فعل الوطء ، فقد خالف ما حرمته اليمين ، فكذلك الظهار ، ومن ظاهر فإنما أراد الإمساك دون الطلاق ، فكذلك لم يكن العود هو الإمساك . واحتج أهل الظاهر بأن قالوا : كل موضع ذكر الله تعالى فيه العود للشىء ، فالمراد به العود إليه بعينه ، ألا ترى أنه أخبر عن الكفار أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ، وقال تعالى : ﴿ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ﴾ [ المجادلة : 8 ] ، فكذلك قوله : ﴿ ثم يعودون لما قالوا ﴾ [ المجادلة : 8 ] ، فيقال لهم : العود فى الشىء يكون فى اللغة بمعنى المصير إليه كما تأولتم ، ويكون أيضا بمعنى الرجوع فيه كما قال : ( العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه ) ، أراد به الناقض لهبته ، وهذا تفسير الفراء فى العود المذكور فى الآية أنه الرجوع فى قولهم وعن قولهم . قال إسماعيل بن إسحاق : ولو كان معنى قوله : ﴿ ثم يعودون لما قالوا ﴾ [ المجادلة : 8 ] ، أى يلفظوا بالظهار مرة أخرى لما وقع بعده ، ﴿ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ﴾ [ المجادلة : 3 ] ؛ لأنه لم يذكر للمسيس سبب ، فيقال من أجله : ﴿ من قبل أن يتماسا ﴾ ، وإنما ذكر التظاهر وهو ضد المسيس ، والمظاهر إنما حرم على نفسه المسيس ، فكيف يقال له : إذا حرمت على نفسك المسيس ، ثم حرمت على نفسك المسيس فأعتق