ووجبت عليه الكفارة ماتت أو مات ، وعباراتهم وإن اختلفت فى العود فمعناها متقارب . وقال أهل الظاهر : العود أن يقول : أنت كظهر أمى ، ثانية ، وروى هذا القول عن بكير بن الأشج . واحتج من قال : إن الكفارة تجب بمجرد الظهار بأن الله ذكر الكفارة وعلل وجوبها ، فقال : ﴿ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ﴾ [ المجادلة : 2 ] ، فدل أنها وجبت بمجرد القول ، قالوا : لأن العود الذى هو إحدى الروايتين العزم على الإمساك ، والرواية الثانية العزم على وطئها . قال ابن الجلاب : وقد ذكر فى الموطأ الأمرين جميعا ، ونقيض ذلك الخلاف أن إيراد كل واحد منهما بالعزم عودة العزم على وطئها فمباح ، والمباح لا تجب فيه الكفارة . وحجة الجماعة قوله تعالى : ﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ﴾ [ المجادلة : 3 ] الآية ، فأوجب الكفارة بالظهار والعود جميعا ، فمن زعم أنها تجب بشرط واحد ، فقد خالف الظاهر ، وهذا بمنزلة قول القائل : من دخل الدار فصلى فله دينار ، فإنه لا يستحق الدينار إلا بدخوله وصلاته ؛ لأنهما شرطان فى استحقاق الدينار ، فلا يجوز أن يستحق الدينار بأحد الشرطين ، والكلام على الشافعى أن العود هو الإمساك فقط . والدليل على بطلان ذلك ، أن الذى كان مباحا بالعقد هو الوطء ، فإذا حرمه بالظهار كانت الكفارة له دون ما سواه ؛ لأن الأنكحة إنما وضعت له فقط ، ولما ثبت أنه لا يجوز أن يطأ حتى يكفر ، وجب أن يكون العود هو العزم على الإمساك وعلى الوطء جميعا ، ولو كان