* * *

| 22 - باب الظهار وقوله : ﴿ قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها ﴾ [ المجادلة : 1 ] الآية

وسأل مالك ابن شهاب عن ظهار العبد ، فقال : نحو ظهار الحر . فقال مالك : وصيام العبد شهران . وقال الحسن : ظهار العبد والحر من الحرة والأمة سواء . وقال عكرمة : إن ظاهر من أمته فليس بشىء إنما الظهار من النساء ، وفى العربية لما قالوا أى فيما قالوا - وفى بعض ما قالوا - وهذا أولى ؛ لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور . قال ابن القصار : اختلف العلماء فى كفارة الظهار بماذا تجب ؟ على قولين ، فقال قوم : إنها تجب بمجرد الظهار ، وليس من شرطها العود ، روى هذا عن مجاهد ، وبه قال سفيان الثورى . وذهب جماعة الفقهاء إلى أنها تجب بشرطين ، وهما : الظهار والعود . واختلف هؤلاء فى العود على مذاهب ، فقال مالك : العود هو العزم على الوطء ، وحكى عنه أنه الوطء بعينه ، ولكن تقدم الكفارة عليه ، وهذا قول ابن القاسم ، وأشار فى الموطأ إلى أنه العزم على الإمساك والإصابة ، وعليه أكثر أصحابه ، وحكاه ابن المنذر ، عن أبى حنيفة ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وذهب الحسن البصرى ، وطاوس ، والزهرى ، أن العود الوطء نفسه . قال الطحاوى : ومعنى العود عند أبى حنيفة : ألا يستبيح وطأها إلا بكفارة يقدمها . وعند الشافعى العود أن يمكنه طلاقها بعد الظهار بساعة فلا يطلقها ، فإن أمسكها ساعة ولم يطلقها عاد لما قال ،