ابن القاسم ، عن مالك ، إذا فقد فى المعترك أو فتن المسلمين بينهم أنه ينتظر يسيرا بمقدار ما ينصرف المنهزم ، ثم تعتد امرأته ويقسم ماله . وروى ابن القاسم ، عن مالك فى المفقود فى فتن المسلمين أنه يضرب لامرأته سنة ثم تتزوج ، واحتج المهلب لهذا القول بحديث اللقظة ؛ لأنه حكم فيها عليه السلام بتعريف سنة . وقال الكوفيون ، والثورى ، والشافعى فى الذى يفقد بين الصفين كقولهم فى المفقود : لا يفرق بينهما ، واتفق مالك ، والكوفيون ، والشافعى فى الأسير لا يستبين موته أنه لا يفرق بينه وبين امرأته ، ويوقف ماله وينفق منه عليها . قال الأبهرى : والفرق بين الأسير والمفقود أن الأسير غير مختار لترك الرجوع إلى زوجته ، ولا قاصد لإدخال الضرر عليها ، فلم يجز دفع نكاحه ، وهو كالذى لا يقدر على الوطء لعلة عرضت له ، والمفقود فغير معذور بالتأخير عن زوجته ، إذ لا سبب له ظاهر يمنعه من ذلك ، وحكم زوجة الأسير فى النفقة عليها من ماله كامرأة المفقود ؛ لأنا نقدر أن نوصلها إلى حقها من النفقة ، سواء غاب أو حضر ، ولا خلاف أنه لا يفرق بين الأسير وزوجته حتى يصح موته أو فراقه . ومالك يعمر الأسير الذى تعرف حياته وقتا ، ثم ينقطع خبره فلا يعرف له موت ، يعمره ما بين السبعين إلى الثمانين ، وكذلك يعمر المفقود بين الصفين والمفقود الذى فقد فى غير الحرب ، يعمره كذلك أيضأ فى قسمة ماله وميراثه ، والكوفيون يقولون : لا يقسم ماله حتى يأتى عليه من الزمان ما لا يعيش مثله ، وهذا يشبه قول مالك ، وقال الشافعى : لا يقسم ماله حتى تعلم وفاته .