رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزمعة لا لدعوة ابنه ؛ لأن دعوة الابن للنسب لغيره من أبيه غير مقبولة ، ولكن لأن أمه كانت فراشا لزمعة بوطئه إياها . واحتجوا فى ذلك بما رواه مالك ، عن نافع ، عن صفية بنت أبى عبيد ، أن عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن ، لا تأتينى وليدة يقر سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن . وفى حديث آخر : ما بال رجال يطئون ولائدهم ، ثم يعزلونهن . وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : ما جاءت به هذه الأمة من ولد ، فلا يلزم مولاها إلا أن يقربه ، فإن مات قبل أن يقربه لم يلزمه . وهو قول الكوفيين . واحتجوا على ذلك بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما قال لعبد بن زمعة : ( هو لك يا عبد بن زمعة ) ، ولم يقل : هو أخوك ، فيجوز أن يكون أراد بقوله : ( هو لك ) ، أى هو مملوك لك بحق مالك عليه من اليد ، ولم يحكم فى نسبه بشىء ، والدليل على ذلك أنه قد أمر سودة بالاحتجاب منه ، فلو جعله ابن زمعة لما حجب منه بنت زمعة ؛ لأنه عليه السلام لا يأمر بقطع الأرحام ، وإنما كان يأمر بصلتها ومن صلتها التزاور ، وكيف يجوز أن يأمرها أن تحتجب من أخيها ، وهو يأذن لعائشة أن تأذن لعمها من الرضاعة بالدخول عليها ، ولكن وجه ذلك أنه لم يكن حكم فيه بشىء غير اليد التى جعله بها لعبد ولسائر ورثة زمعة دون سعد . واحتجوا أيضا بما رواه شعبة ، عن عمارة بن أبى حفصة ، عن عكرمة ،