اللقطة والضالة ، ووجه الاستدلال فى ذلك أن الضالة إذا وجدت ولم يعلم ربها ، فهى فى معنى المفقود ؛ لأنه لا يعلم من هو ، ولا أين هو ، فلم يزل الجهل به وبمكانه ملكه عن ماله ، وبقى محبوسا عليه ، فكذلك يجب أن تكون عصمته باقية على زوجته لا يحلها إلا يقين موته أو انقضاء تعميره ، وهذه الزوجية قد ثبتت بالكتاب والسنة والاتفاق ، ولا تحل إلا بيقين مثله . وقالت طائفة : تتربص امرأته أربع سنين ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تحل للأزواج ، روى هذا عن عمر بن الخطاب ، وعثمان ، وعلى بن أبى طالب ، وابن عباس ، وابن عمر ، وعطاء بن أبى رباح ، وإليه ذهب مالك وأهل المدينة ، وبه قال أحمد ، وإسحاق . واحتج ابن المنذر لهم ، فقال : اتباع خمسة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى . قال : وقد دفع أحمد بن حنبل ما روى عن على بن أبى طالب من خلاف هذا القول ، وقال : إن راويه أبا عوانة ، ولم يتابع عليه . فكما وجب تأجيل العنين تقليدا لعمر وابن مسعود ، كذلك وجب تأجيل امرأة المفقود ؛ لأن العدد الذين قالوا بالتأجيل أكثر وهم أربعة من الخلفاء ، وقد قال النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى ) . واختلفوا إذا فقد فى الصف عند القتال ، فقال ابن المسيب : تؤجل امرأته سنة ، وروى أشهب عن مالك أنه يضرب لامرأته أجل سنة بعد أن ينظر فى أمرها ، ولا يضرب لها من يوم فقد ، وسواء فقد فى الصف بين المسلمين أو فى قتال المشركين ، وروى عيسى ، عن