ابن المنذر ، عن عمر ، وعثمان ، وعلى ، وعائشة ، وابن عمر ، وأبى الدرداء . وقال سليمان بن يسار : كان تسعة عشر رجلا من أصحاب النبى ، عليه السلام ، يوقفون فى الإيلاء . قال مالك : وذلك الأمر عندنا ، وبه قال الليث ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، فإن طلق فهى واحدة رجعية ، إلا أن مالكا قال : لا تصح رجعته حتى يطأ فى العدة ، ولا أعلم أحدا قاله غيره . وقالت طائفة : إذا مضت للمؤلى أربعة أشهر بانت منه امرأته دون توقيف بطلقة بائنة لا يملك فيها الرجعة ، وروى عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت ، ورواية عن عثمان ، وعلى ، وابن عمر ، ذكرها ابن المنذر ، وهو قول عطاء ، والنخعى ، ومسروق ، والحسن ، وابن سيرين ، وإليه ذهب الأوزاعى ، والثورى ، وجماعة الكوفيين . وقالت طائفة : هى طلقة يملك فيها الرجعة إذا مضت أربعة أشهر ، روى عن سعيد ابن المسيب ، وأبى بكر بن عبد الرحمن ، ومكحول ، والزهرى . والصواب أن يوقف المؤلى ؛ لأن الله جعل له تربص أربعة أشهر لا يطالب فيها بالوطء ، وجعله بعدها مخيرا فى الفىء بالجماع أو إيقاع الطلاق ؛ لقوله : ﴿ فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ﴾ [ البقرة : 226 ] ، فمن خيره الله فى أمر ، فلا سبيل للافتئات عليه فيه ، ودفع ما جعله الله له من دون إذنه . قال الأبهرى : والحجة لقول مالك أنه إذا لم يطأ فى العدة ، فلا تصح رجعته ، لأن الطلاق إنما أوقع لرفع الضرر ، فإذا لم يطأ فالضرر قائم ، فلا معنى للرجعة ، ومنى ارتجع كانت رجعته معتبرة بالوطء ،